أثر صناديق الاستثمار على تطور سوق الأوراق المالية (دراسة مقارنة “فرنسا – مصر”)

التعريف بموضوع البحث: يدور موضوع هذه الدراسة حول أثر صناديق الاستثمار على تطور سوق الأوراق المالية، دراسة مقارنة (فرنسا – مصر)، وصناديق الاستثمار عبارة عن مؤسسات للاستثمار الجماعي ذات طبيعة وأغراض خاصة، تقوم بدور الوسيط المالي بين المدخر الفرد ومجالات الاستثمار المختلفة، حيث يتم عن طريقها تجميع مدخرات الأفراد في صندوق تديره شركة ذات خبرة في إدارة وتنظيم محافظ الاستثمار لقاء عمولة معينة، وهي تحقق للمدخر أعلى عائد ممكن بأقل درجة مخاطرة ممكنة، كما أنها تساهم في تمويل مشروعات الاقتصاد القومي.
وحسب ما تراه الغالبية العظمى من الكتاب، فإن بريطانيا هي المعبر الرئيسي لظهور صناديق الاستثمار، حيث يرجع الفضل إلى الاسكتلنديين في ابتكار الصناديق المغلقة أو شركات الاستثمار ذات رأس المال الثابت  في عام 1870، فانجلترا هي أقدم دولة عرفت الإدارة الجماعية للمدخرات، وقد اعتمدت في هذا المجال على نظام الترست Trust، ويعني هذا النظام التزام شخص معين يسمى Trustee بتلقي بعض الأموال من الغير بغرض إدارتها لحسابهم، ويسمي هؤلاء بالمنتفعين Cestuique trust.

ثم انتقلت صناديق الاستثمار إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأخذت سبيلها إلى التجديد والتطوير، حيث قام الأمريكيون بابتكار شكل جديد لصناديق الاستثمار وهو الهيكل المفتوح لرأس المال، والذي يعتمد على إصدار أسهم جديدة بطريقة متواصلة، وإعادة شراء الأسهم القديمة دون المرور ببورصة الأوراق المالية، مما يعد بداية حقيقية لصناديق الاستثمار بمفهومها الحالي، ففي عام 1924 تم إنشاء أول صندوق استثمار في بوسطن وهو Massachusetts investors trust وعمل كأداة استثمار لأساتذة جامعة هارفارد بأصول لم تتجاوز 392 ألف دولار يملكها 200 مستثمر في ذلك الوقت، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت صناديق الاستثمار الانتشار على المستوى الدولي، حيث سارعت دول كثيرة بإدخال صناديق الاستثمار في أنظمتها التشريعية لما لها من أثر واضح في تمويل الاقتصاديات الوطنية من خلال ربط المدخرات بمجالات الاستثمار المختلفة.

وفي مصر جاء استحداث صناديق الاستثمار بالقانون رقم95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال، وذلك بهدف إيجاد قناة ادخارية غير بنكية تنساب من خلالها مدخرات القطاع العائلي نحو سوق الأوراق المالية لتمويل مشروعات الاقتصاد القومي.

أهمية موضوع البحث:

أثبتت التجربة الأوربية والأمريكية وكذلك التجارب التنموية الناجحة لبعض الدول النامية، أن إنشاء صناديق الاستثمار كان له أثر فعال في توجيه المدخرات نحو سوق الأوراق المالية، حيث تشير تجارب تلك الدول إلى أن صناديق الاستثمار هي الأسلوب الأمثل بالنسبة للمدخرين أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة، لأنها وعاء استثماري آمن وفعال، كما أنها تعتبر من أفضل الأدوات الحديثة والمتطورة في الأسواق الدولية في مجال الإدارة الجماعية للمدخرات.

ومنذ أن تبنت مصر سياسة الإصلاح الاقتصادي وهي تحاول الاعتماد على المدخرات الوطنية في تمويل التنمية وتكوين قيمة مضافة لرفع مستوى الدخل القومي وبالتالي مستوى دخل الأفراد، وهو ما ترتب عليه ضرورة تعبئة الموارد المحلية والعمل على زيادتها، مع ملاحظة أن زيادة الادخار القومي لاتتأتى إلا بزيادة الادخار العائلي والذي يمثل نسبة كبيرة من تكوين الادخار القومي.

وتعتبر زيادة المدخرات الوطنية في الدول النامية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، ضرورة اقتضتها برامج الإصلاح الاقتصادي في تلك الدول نظرا لصعوبة الحصول على تمويل أجنبي بسبب تصاعد المديونيات الخارجية لهذه الدول مما جعل من الصعب الاعتماد على المدخرات الأجنبية لتمويل برامج التنمية لاسيما مع صعوبة الشروط المفروضة على التمويل الأجنبي في السوق العالمية المعاصرة، هذا فضلا عن ارتفاع تكلفة هذه الديون وهو ما يعتبر عائقا من عوائق التنمية.

ولما كانت صناديق الاستثمار هي من أفضل الأدوات الحديثة والمتطورة في الأسواق الدولية في مجال الإدارة الجماعية للمدخرات، إن لم تكن أفضلها على الإطلاق، فقد حرصت كثير من الدول النامية – ومنها مصر – على إدخالها في أنظمتها القانونية والاقتصادية بهدف إيجاد وعاء استثماري غير بنكي تنساب من خلاله المدخرات الوطنية إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية والذي يُعنى بتوفير التمويل طويل ومتوسط الأجل للمشروعات الاستثمارية، وذلك بدلا من تجمع هذه المدخرات في شكل ودائع لدى البنوك تستخدم في منح قروض قصيرة الأجل يوجه معظمها إلى تمويل الإنفاق الاستهلاكي.

إشكالية موضوع البحث:

تتمثل إشكالية هذه الدراسة في التعرف على مدى نجاح صناديق الاستثمار في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وهي تجميع مدخرات القطاع العائلي وتوجيهها نحو سوق الأوراق المالية، وبالتالي تنشيط هذه السوق والمساهمة في تمويل مشروعات الاقتصاد القومي.

وهذا ما دعانا إلى اختيار هذه المؤسسات المهمة “صناديق الاستثمار” للتعرف على حقيقة وضعها في مصر، ومدى مساهمتها في تنشيط وتطوير سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال مقارنتها بما عليه هذه الصناديق في فرنسا، حيث يعتبر نجاح هذه الصناديق في تجميع أكبر قدر ممكن من المدخرات واستثماره في سوق الأوراق المالية نجاحا كذلك في تنشيط وتطوير هذه الأخيرة.

وبالتالي فإن إشكاليتنا يمكن تلخيصها في السؤال التالي:

ما أثر صناديق الاستثمار على تطور سوق الأوراق المالية في مصر؟

خطة البحث:

للإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا الدراسة في هذا البحث إلى ثلاثة أبواب رئيسية يسبقها فصل تمهيدي، وفي كل منها سنتعرض لعدد من الموضوعات التي تساهم في الإجابة على تلك الإشكالية وذلك على النحو التالي:

  • الفصل التمهيدي: وهو يتناول التعريف بصناديق الاستثمار من خلال تحديد ماهيتها، أي مفهومها وأهدافها ونشأتها على المستوى الدولي وتطورها التاريخي وكذلك نشأتها في المنطقة العربية ومصر وذلك في المبحث الأول، وأما المبحث الثاني فسوف يتناول بيان أنواع صناديق الاستثمار والعوامل التي تحكم اختيار الصندوق المناسب وبعض الأخطاء الشائعة للمستثمرين في صناديق الاستثمار، على أن نخصص المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل لبيان مزايا ومخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار.

  • الباب الأول: وخصصناه لدراسة إدارة صناديق الاستثمار، وهو ينقسم إلى ثلاثة فصول مستقلة، الأول منها يتناول الجوانب القانونية لتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار في كل من فرنسا ومصر، والثاني يتناول بالدراسة مسألة الرقابة على صناديق الاستثمار بشقيها الداخلي والخارجي في كلا البلدين، والثالث يتناول بالدراسة المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار في القانونين الفرنسي المصري.

  • الباب الثاني: وهو يتناول بالدراسة دور صناديق الاستثمار في توجيه مدخرات القطاع العائلي نحو سوق الأوراق المالية وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك في مصر، والذي آثرنا أن نخصص الفصل الأول منه لبيان دور سوق الأوراق المالية في تعبئة وتوظيف المدخرات، وذلك من خلال ثلاثة مباحث مستقلة يتناول الأول منها ماهية سوق الأوراق المالية، والثاني يتناول دور سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات، والثالث يبين دور سوق الأوراق المالية في توظيف المدخرات، وأما الفصل الثاني فندرس فيه دور صناديق الاستثمار في توجيه مدخرات القطاع العائلي نحو سوق الأوراق من خلال ثلاثة مباحث مستقلة، يختص الأول منها بالتعريف بادخار القطاع العائلي، والثاني بإثبات أن صناديق الاستثمار هي وعاء استثماري آمن وفعال لمدخرات ذلك القطاع المهم وأما المبحث الثالث فنقّيم فيه دور صناديق الاستثمار في تجميع مدخرات القطاع العائلي وتوجيهها نحو الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وأما الفصل الثالث والأخير في هذا الباب فسنتناول فيه دور صناديق الاستثمار في توظيف فائض السيولة لدى البنوك، وذلك من خلال بيان دور البنوك في إنشاء صناديق الاستثمار المحلية في مصر، ثم تحديد مشكله فائض السيولة لدى البنوك قبل إنشاء صناديق الاستثمار، وأخيرا تقييم أثر صناديق الاستثمار على توظيف فائض السيولة لدى البنوك، على أن نخصص لكل موضوع من هذه الموضوعات مبحثا مستقلا.

  • الباب الثالث: بعد أن ندرس إدارة صناديق الاستثمار في الباب الأول، ودور هذه الصناديق في تجميع مدخرات القطاع العائلي وتوجيهها نحو الاستثمار في سوق الأوراق المالية وكذلك دورها في توظيف فائض السيولة لدى البنوك في الباب الثاني، نصل في هذا الباب إلى تقييم أداء صناديق الاستثمار، وذلك للتعرف على مدى نجاحها في تنشيط وتطوير سوق الأوراق المالية، والبحث في مستقبل هذه الصناديق في مصر وسبل التخلص من المعوقات التي قد تحول دون تطورها وازدهارها في سوق المال المصري ولذلك فإننا نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول مستقلة، نخصص الأول منها لتقييم أثر صناديق الاستثمار على المدخرين والجهات المنشئة، أما الفصل الثاني فنخصصه لتقييم أثر صناديق الاستثمار على سوق الأوراق المالية، وذلك على أساس أن نجاح صناديق الاستثمار في تجميع المدخرات وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك وتحقيق أرباح للمدخرين فيها والجهات المنشئة لها سوف يكون له عظيم الأثر في تنشيط وتطوير سوق الأوراق المالية والعكس صحيح، وأما الفصل الثالث والأخير فنخصصه للبحث في مستقبل صناديق الاستثمار في مصر من خلال دراسة المعوقات وكيفية التغلب عليها في مبحث أول ودراسة إمكانية الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال صناديق الاستثمار في تحسين أداء هذه الصناديق في مصر في مبحث ثان.

نتائج البحث:

تتمثل أهم النتائج التي تم التوصل إليها فيما يلي:

  • يخضع تأسيس صناديق الاستثمار في كل من فرنسا ومصر لإجراءات دقيقة ومحددة، كما اهتم المشرع في كل من فرنسا ومصر اهتماما كبيرا بتنظيم عملية الاكتتاب في حصص الصندوق (أسهم الـ SICAV، حصص الـ FCP، وثائق الاستثمار) وكيفية استرداد هذه الوثائق في الصناديق المفتوحة، وكذلك انقضاء الصندوق أو تصفيته، وذلك كله بغية المحافظة على أموال المستثمرين وتحقيق الصناديق لأهدافها التي أنشئت من أجلها.

  • على الرغم من فشل تجربة شركات توظيف الأموال في مصر، وما ترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية سلبية على الآلاف من الأسر المصرية وعلي الاقتصاد والمجتمع المصري ككل، إلا أن هذه التجربة قد لفتت الانتباه إلى بعض الأمور، والتي كانت فيما بعد بمثابة المرشد عند التخطيط لتنشيط سوق المال المصري.

  • تستطيع صناديق الاستثمار- إذا ما توافرت لها مقومات نجاحها- أن تحقق المعادلة الاستثمارية الصعبة، والتي تتلخص في أن الاستثمار في صناديق الاستثمار = تعظيم الربح + تخفيض درجة المخاطرة + سرعة وسهولة تسييل الاستثمار، بل إنها تستطيع كذلك تحقيق المعادلة الاستثمارية الأكثر صعوبة، وهي أن الاستثمار في صناديق الاستثمار= تعظيم الربح + تخفيض درجة المخاطرة + سرعة وسهولة تسييل الاستثمار + التعامل في أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

  • خلال الفترة السابقة على إنشاء صناديق الاستثمار في مصر (من نهاية يونيو 1988 إلى نهاية يونيو 1994) كانت البنوك تستحوذ على الجانب الأكبر من مدخرات القطاع العائلي لدى الأوعية الادخارية المختلفة (البنوك – شهادات الاستثمار – صناديق توفير البريد) بلغ ما يقرب من 88.1% في المتوسط من إجمالي هذه المدخرات، وقد أرجعنا السبب في ذلك إلى أن البنوك كانت هي الوعاء الادخاري الأكثر تفضيلا لدى المدخر المصري خلال تلك الفترة، خاصة بعد ضياع أموال كثير من المدخرين في شركات توظيف الأموال.

  • على الرغم من أن إنشاء صناديق الاستثمار في مصر قد تم بهدف إيجاد قناة ادخارية غير بنكية تنساب من خلالها مدخرات القطاع العائلي إلى سوق الأوراق المالية لزيادة مشاركة هذا القطاع المهم والحيوي في تنفيذ خطط التنمية، إلا أن وجود هذه الصناديق لم يكن له أي أثر على تغيير مسار مدخرات القطاع العائلي من البنوك إلى سوق الأوراق المالية، حيث ظلت ودائع هذا القطاع لدى البنوك في تزايد مستمر من عام إلى آخر رغم وجود هذه الصناديق، يضاف إلى ذلك ضآلة رؤوس أموال هذه الصناديق بالمقارنة بحجم ودائع القطاع العائلي لدى البنوك، مع ملاحظة أن الجانب الأكبر من رؤوس أموال هذه الصناديق هو عبارة عن مساهمات من البنوك التي أنشأت صناديق استثمار.

  • ترتب على وجود فائض في السيولة لدى البنوك – خلال الفترة السابقة على إنشاء صناديق الاستثمار- انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وارتفاعها على الائتمان، وكذلك التساهل في منح الائتمان والذي ترتب عليه إهدار كثير من أموال البنوك نتيجة للتعثر في السداد والاستيلاء على بعض هذه الأموال بغير وجه حق وتهريبها إلى الخارج، وقد تمثلت أسباب محدودية استثمارات البنوك في سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة في ضعف سوق الأوراق المالية قبل صدور قانون سوق رأس المال وضعف تدوير محافظ الأوراق المالية بالبنوك.

  • على الرغم من وجود صناديق الاستثمار في سوق المال المصري، إلا أن حجم ودائع القطاع العائلي في البنوك قد تزايد خلال الفترة من نهاية يونيو 1995 وحتى نهاية يونيو 2007، ليصل إلى 420.124 مليار جنيه في نهاية يونيو 2007 في مقابل 95.627 مليار جنيه في نهاية يونيو 1995، وقد ترتب على ذلك استمرار وجود فائض في السيولة لدى البنوك على الرغم من وجود صناديق الاستثمار، وبالتالي فإن صناديق الاستثمار المنشأة بواسطة البنوك لم تساهم بشكل كبير في توظيف فائض السيولة لدى البنوك المنشئة لها، خاصة مع ضآلة حجم مساهمات البنوك في رؤوس أموال الصناديق التي أنشأتها بالمقارنة بحجم فوائض السيولة لديها.

  • خلال الفترة منذ بدء نشاط صناديق الاستثمار في مصر وحتى 31/12/2007 حققت جميع صناديق الاستثمار المفتوحة البالغ عددها 32 صندوقا، من إجمالي 35 صندوقا كانت عاملة في مصر في ذلك التاريخ – عوائد إيجابية تفوق في المتوسط معدلات أسعار الفائدة على الودائع البنكية وأذون الخزانة 91 يوما.

  • حققت صناديق الاستثمار المغلقة المحلية المرخص لها والعاملة في مصر حتى 31/12/2007، وعددها ثلاثة صناديق، عوائد منخفضة تقل بكثير عن معدلات أسعار الفائدة على الودائع البنكية وأذون الخزانة 91 يوما.

  • إن الغالبية العظمى من الأفراد ترى أن البنوك (العادية والإسلامية) تعتبر هي الوعاء الادخاري الأكثر أمانا من بين الأوعية الادخارية المتاحة، والغالبية العظمى من الأفراد (93.4%) تفضل إيداع مدخراتها في البنوك وصناديق توفير البريد، ونسبة كبيرة من هؤلاء تفضل إيداع أموالها في البنوك الإسلامية تفاديا للفائدة المحددة التي تمنحها البنوك العادية.

  • إن الغالبية العظمى من الأفراد لا تعرف شيئا عن موضوع الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، بل إن الغالبية العظمى من الأفراد لا تفضل استثمار أموالها بالبورصة إما جهلا بها أو خوفا منها أو بسبب تفضيل أوعية ادخارية أخرى.

  • إن هناك نسبة كبيرة جدا من الأفراد (47.6) ليس لديها علم بوجود صناديق الاستثمار في مصر، وبالتالي فهي لا تعرف عنها شيئا، والغالبية العظمى من الأفراد (67.9%) لا تعرف المعنى الحقيقي لمفهوم صناديق الاستثمار، وتوجد نسبة كبيرة من هؤلاء (17.7%) تخلط بين صناديق الاستثمار وشركات توظيف الأموال التي تسببت في ضياع مدخرات كثير من الأفراد خلال فترة الثمانينات.

  • إن الأمية الاستثمارية بالاستثمار في بورصة الأوراق المالية وبصناديق الاستثمار منتشرة بين جميع طوائف المجتمع وبغض النظر عن المستوى التعليمي للأفراد، ولا توجد علاقة بين المستوى التعليمي والأمية الاستثمارية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*