الكتب والبحوث

دور موازنة المواطن في تعزيز شفافية الموازنة العامة

ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى الكشف عن دور موازنة المواطن في تعزيز شفافية الموازنة العامة، حيث تحظى موازنة المواطن- بما تتضمنه من نشر كافة المعلومات المرتبطة بمشروع الموازنة و/ أو الموازنة المصدَّقة- بأهمية كبيرة؛ فموازنة المواطن تعتبر مدخلا مهما لزيادة فرص المشاركة المجتمعية في صنع الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحد من استشراء الفساد، ويحاول هذه البحث دراسة الدور الذي تؤديه موازنة المواطن في تعزيز شافية الموازنة العامة، وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسيين، تناول المبحث التمهيدي الإطار المفاهيمي لشفافية الموازنة العامة، وتناول المبحث الأول موازنة المواطن ودورها في تعزيز شفافية الموازنة العامة، أما المبحث الثاني فقد خُصص لعرض تجارب بعض الدول العربية في مجال موازنة المواطن، وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه من أنسب المناهج العلمية للتحقق من صحة فرضيات البحث، وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وقد توصل الباحث في خاتمة البحث لعدد من النتائج التي في ضوئها أوصى بعدد من التوصيات.

إقرارات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات (بياناتها وآليات تقديمها)

ملخص الورقة: تتضمن هـذه الورقة دراسة وصفيـة تحليلية نقدية لموضوع الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة في دولة الأمارات العربية المتحدة، وذلك في ضـوء المرسـوم بقانـون اتحادي رقم (8) لسنة 2017م في شأن ضريبـة القيـمة المضافة، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وقد تعرضت هذه الورقة للموضوعات الآتية:

  • تعريف الإقرار الضريبي.

  • طريقة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

  • الجهة التي تُقَدَّم إليها إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

  • اللغة التي تُقَدَّم بها إقرارات ضريبة القيمة المضافة والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة.

  • امكانية تقديم إقرارات القيمة المضافة باللغة الإنجليزية خلافا لنص القانون ولائحته التنفيذية.

  • الفترة الضريبية التي تُقَدَّم عنها إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

  • الفترة الضريبية في حالة فقدان الأهلية.

  • الفترات الضريبية لإقرارات ضريبة القيمة المضافة.

  • موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

  • بيانات إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

  • تصحيح الخطأ والسهو في إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

  • الإقرار النهائي لضريبة القيمة المضافة بعد طلب إلغاء التسجيل الضريبي.

  • غرامات إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

  • سداد غرامات إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

  • حالات التهرب الضريبي المرتبطة بالإقرار الضريبي.

  • خطوات تعبئة الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة على موقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب وسداد الضريبة المستحقة.

دور الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة

ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى الكشف عن دور الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة، إذ يستوجب ظهور العجز في الموازنة العامة ضرورة البحث عن مصادر لتمويل هذا العجز، خاصة مع عدم إمكانية خفض النفقات العامة أو زيادة الإيرادات العامة في الأجل القصير، ونظرا لكثرة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على تمويل عجز الموازنة العامة بالوسائل التقليدية للتمويل، فإنه من الضروري البحث عن وسائل غير تقليدية لتمويل عجز الموازنة العامة واستبدالها بالوسائل التقليدية، وتعد الصكوك الإسلامية من الوسائل غير التقليدية لتمويل عجز الموازنة العامة، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يسعى للإجابة على إشكالية محددة حول دور الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث يتبعها خاتمة: يتناول المبحث الأول مفهوم وخصائص الصكوك الإسلامية، ويتناول المبحث الثاني التزايد المطرد في النفقات العامة وزيادة العجز في الموازنة العامة، أما المبحث الثالث فيتناول الوسائل التقليدية لتمويل عجز الموازنة العامة، ويتناول المبحث الرابع والأخير الصكوك الإسلامية كوسيلة غير تقليدية لتمويل عجز الموازنة العامة، وينتهي البحث بالخاتمة التي تتناول أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، وأهم توصياته.

أثر السياسة الضريبية على القطاع السياحي

ملخص البحث: تزداد- وبصورة مطردة-  الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للسياحة على المستويين الجزئي والكلي، إذ أصبحت السياحة من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي تحتل موقعا مهما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، نظرا لإسهاماتها الفعالة في الدخل القومي وفي مستوى الاستثمارات الوطنية والدولية في المناطق السياحية، كما تؤثر السياحة على مستوى التشغيل والبطالة، ولها كثير من الآثار الاجتماعية الإيجابية، ولم تعد السياحة قاصرة على السياحة الثقافية التي ترتكز على مشاهدة الآثار فقط بل تعدتها إلى أنماط سياحية جديدة وعديدة، وأخذت الدول تتسابق لتنمية وتطوير قطاع السياحة فيها، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة في كل منها، ومن بين آليات زيادة هذه القدرة توظيف الضرائب- من خلال السياسة الضريبية- لجعلها عاملا من عوامل الجذب السياحي وليس العكس، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يحاول تحديد أثر السياسة الضريبية على القطاع السياحي، مع تدعيم الدراسة النظرية بدراسة السياسات الضريبية لبعض الدول فيما يتعلق بالقطاع السياحي، ويستند البحث إلى فرضيتين رئيسيتين، أولهما: أن الإسراف في فرض الضرائب على القطاع السياحي يؤثر سلبا على تنافسية هذا القطاع المهم، وثانيهما: أن الإعفاءات والحوافز الضريبية أحد أهم عوامل الجذب السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التأصيلي المقارن للإجابة على الإشكالية التي يثيرها البحث واختبار صحة الفرضيات التي يستند إليها، وقد تم تقسيم البحث إلى مطلب تمهيدي ومبحثين، تم تخصيص المطلب التمهيدي للتعريف بالسياحة وأهميتها، وتناول المبحث الأول ماهية السياسة الضريبية، واختص المبحث الآخر بأثرالسياسة الضريبية على القدرة التنافسية للقطاع السياحي، وأخيرا تضمنت خاتمة البحث أهم ما توصل إليه من نتائج وما أوصى به من توصيات.

دور السياسة الضريبية في حماية البيئة من التلوث

ملخص البحث: تعد مشكلة التلوث البيئي من أكثر المشكلات إلحاحا في الوقت الحاضر، نظرا لتفاقمها السريع وتضاعف نتائجها، وأيضا بالنظر إلى تعقيدها وتصاعد حدة آثارها؛ إذ تمتد لتشمل مختلف أوجه الحياة الإنسانية متجاوزة بذلك الحدود السياسية للدول، حيث لا تنحصر الآثار غير المرغوبة للتلوث في دول العالم المتقدم فقط، وإنما تمتد هذه الآثار إلى أفقر البلدان في العالم الثالث؛ ومن ثمَّ انشغلت جميع الدول بالمشكلات البيئية، وانعقد من أجلها العديد من المؤتمرات المحلية والدولية بهدف التوصل إلى أهم الآليات والسياسات، وكذلك التشريعات القانونية الكفيلة بحماية البيئة والثروات الطبيعية، ومن هذه الآليات: الآليات القانونية، مثل إصدار القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة، والآليات الاقتصادية، ومنها: السياسة الضريبية متمثلة في الضريبة البيئية (الضريبة على التلوث)، ومنح إعفاءات وحوافز ضريبية، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يحاول الإجابة على إشكالية محددة تتلخص في تحديد الدور الذي تؤديه السياسة الضريبية في حماية البيئة من التلوث، وتأسيسا على هذه الإشكالية فإن هذا البحث يسعى إلى التحقق من صحة فرضية محددة تتلخص في أن السياسة الضريبية تُسهم بدور فعال في حماية البيئة من التلوث، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على الإشكالية التي يثيرها البحث، واختبار صحة الفرضية التي يستند إليها، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة، ومبحثين، يتبعهما خاتمة، تضمنت المقدمة التعريف بموضوع البحث، وإشكاليته، وفرضياته، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، وخطة الدراسة فيه، وأما المبحث الأول فخصصناه للمفاهيم العامة حول البيئة والتلوث البيئي، وذلك في مطلبين، تناول الأول منها المفاهيم الأساسية حول البيئة، وتناول الآخر المفاهيم الأساسية حول التلوث البيئي، وتم تخصيص المبحث الثاني للسياسة الضريبية ودورها في حماية البيئة من التلوث، وذلك في ثلاثة مطالب، تناول الأول منها مفهوم وأدوات السياسة الضريبية، وتناول المطلب الثاني دور الضريبة البيئية (ضريبة التلوث) في حماية البيئة من التلوث، أما المطلب الثالث فتعرض لدور الحوافز الضريبية في حماية البيئة من التلوث، وأخيرا احتوت خاتمة البحث على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، وما أوصى به من توصيات.

دور السياسة الضريبية في تشجيع الإبداع والابتكار

ملخص البحث: إذا كان الإبداع والابتكار ذات أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المتقدمة، لأثرهما الواضح في النمو الاقتصادي، واتساع المعارف، وتطور التكنولوجيا التي تزيد من الإنتاج وتحسنه، وظهور أجيال جديدة من السلع، وصور مستحدثة من الخدمات، والحد من البطالة، وزيادة المقدرة على المنافسة والتصدير إلى الأسواق الخارجية… إلخ- فإن أهميتهما (الإبداع والابتكار) بالنسبة للدول النامية أكبر، وبصفة خاصة في المرحلة الراهنة نتيجةً للريادة المطلقة للدول المتقدمة في شتى فروع إنتاج السلع وتقديم الخدمات، فضلا عن أن هذه الدول لا تمد يد العون إلى الدول النامية في مجال صناعة التكنولوجيا بسبب المكاسب التي تجنيها، ويزيد من حدة المشكلة عدم توفر البيئة الإبداعية والإمكانيات الابتكارية في الكثير من البلدان النامية، واكتفاء الدول النامية بنقل التكنولوجيا المصنعة في الدول المتقدمة، ومحاولة توظيفها أو استعمالها بدلا من أن تحاول أن تأخذ حصة من السوق العالمي للتكنولوجيا، لذلك يجب على الدولة ألا تترك نشاط البحوث والتطوير وكافة أنشطة الإبداع والابتكار لقوى السوق دون تدخل، لأن ذلك من شأنه أن يعيق هذا النشاط بصورة كبيرة، لأن التكلفة الكبيرة التي تتكبدها منشآت القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير تضطر الكثير منها إلى عدم الخوض في هذا المجال، فتدخل الدولة في مجالات تشجيع البحث العلمي والتطوير، وأنشطة الإبداع والابتكار أمر ضروري ولابد منه، وتتعدد وسائل تشجيع الدولة للأنشطة الإبداعية والابتكارية، مثل تمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير بالنسبة للمؤسسات التعليمية الحكومية، وتقديم الدعم المادي (النقدي والعيني) لمنشآت القطاع الخاص التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير، وكذلك منح مزايا وحوافز ضريبية لمنشآت القطاع الخاص التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير وكافة الأنشطة الإبداعية والابتكارية، وفي هذا الإطار تأتي هذه الورقة التي تحاول الإجابة على إشكالية محددة تتلخص قي الكشف عن دور السياسة الضريبية في تشجيع الإبداع والإبتكار، فالضرائب هي إحدى محددات الإبداع والابتكار، لأنها أحد العوامل المؤثرة في البيئة الإبداعية والابتكارية لأنها تسهم في تشجيع أنشطة البحث والتطوير والأعمال الإبداعية والأنشطة الابتكارية، ولكنها بالطبع ليست العامل الوحيد أو الحاسم، كما ستعرض هذه الورقة لموقف المشرع الضريبي المصري من الإبداع والابتكار، وذلك من خلال الوقوف على المعاملة الضريبية للأنشطةالإبداعية والابتكارية في التشريع المصري.

اقتصادات الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (الواقع والمأمول)

ملخص البحث: تشهد اقتصادات الفضاء الفضاء عالميا نموا ضخما، إذ أدت التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الفضاء إلى تطور كبير في جميع المجالات، وإلى دفع العلوم الفلكية أشواطا كبيرة إلى الأمام، فحقق قطاع الفضاء العالمي عائدات سنوية تُقدر ببلاين الدولارات، تستأثر الدول المتقدمة بنصيب الأسد منها، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يُعد قطاع الفضاء من أهم محركات الاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه عنصرا مهما من عناصر تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير العلوم التقنية، لذلك تواصل الإمارات سعيها الحثيث إلى تطوير اقتصادات الفضاء الوطنية لتكون بذلك بوابة العالم العربي لاستكشاف الفضاء، ولتحقيق تقدما ملموسا على مؤشر الابتكار العالمي، بما يسهم في الازدهار والنمو في الميدان الاقتصاد والاجتماعي، ونظرا للأهمية المتزايدة لاقتصادات الفضاء في الوقت الراهن، ودورها المهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة عن إشكالية محددة حول واقع اقتصادات الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المستقبل المنشود لها، ويتفرع من هذه الإشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤلات الفرعية، هي: ما مجالات اقتصادات الفضاء؟ وما واقع اقتصادات الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وما مستقبل اقتصادات الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة؟، لذلك تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة، تناول المبحث الأول منها مجالات اقتصادات الفضاء، وخصص المبحث الثاني لواقع اقتصادات الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المبحث الثالث، فقد خُصص لمستقبل اقتصادات الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت الخاتمة ما توصل إليه البحث من نتائج، وما أوصى به من توصيات.

التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية وآثاره الاقتصادية (دراسة مقارنة)

ملخص البحث: باتت البورصات تشغل حيزا كبيرا من اقتصاد الدول والأفراد، ومن ثمَّ صار لقضاياها أهمية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، ومن أبرز هذه القضايا الممارسات غير المشروعة التي تقع بها، لاسيما عمليات التلاعب بأسعار الأوراق المالية التي تتم من خلال التأثير على آلية السوق بطرق مصطنعة ووسائل احتيالية، فتتحدد أسعار الأوراق المالية بطريقة غير عادلة، لا تعكس القيمة الحقيقية لها، وذلك كله لتحقيق أرباح طائلة على حساب باقي المتعاملين في السوق، وتتعدد صور وطرق التلاعب لدرجة أنه لا يمكن لهذه الصور أو تلك الطرق أن تقع تحت حصر، وذلك بسبب ما تتميز به من تغير وتطور مستمرين، وهو ما جعل جُلَّ التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية لا تذكر صورا محددة للتلاعب، وإنما اكتفت بذكر الضوابط التي تجعل المعاملة نوعا من أنواع التلاعب، ولا يقتصر التلاعب على البورصات الناشئة فحسب، بل يوجد في البورصات المتقدمة والناشئة على السواء، ويترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية الضارة، إذ يؤثر على حسن سير العمل بالبورصات وسلامة التعاملات فيها، كما أن له تأثيرا سلبيا على المستوى العام لأداء البورصات وعلى المتعاملين فيها، وكذلك على الاقتصادات القومية، وعلى الرغم من الآثار السيئة للتلاعب- سواء على البورصات، أو المتعاملين فيها، أو الاقتصادات القومية- فإنه لم يلق  ما يستحقه من الدراسات الأكاديمية، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يتناول موضوع التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية وآثاره الاقتصادية، وهو يتكون من مقدمة، وفصلين، ويتبعهما خاتمة، فأما المقدمة فتضمنت التعريف بموضوع البحث، وإشكاليتة، وفرضياته، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، وخطة الدراسة به، وأما الفصل الأول منه تناول موضوع التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وذلك في أربعة مباحث، اختص المبحث الأول منها ببيان مفهوم التلاعب، وتناول المبحث الثاني صور التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وفرق المبحث الثالث بين التلاعب والمضاربة بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وبيًّن المبحث الرابع الحكم الشرعي للتلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وأما الفصل الثاني، فتناول الآثار الاقتصادية للتلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية وطرق المكافحة في أربعة مباحث، تناولت الموضوعات التالية على الترتيب: أثر التلاعب بالأسعار على بورصة الأوراق المالية، وأثر التلاعب بالأسعار على المتداولين بالبورصة، وأثر التلاعب بالأسعار على الاقتصاد القومي، وطرق مكافحة التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وأخيرا فقد احتوت خاتمة البحث على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وما أوصى به من توصيات.

الصناعات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة (الواقع والمأمول)

ملخص البحث:  تشهد صناعة الفضاء عالميا نموا ضخما، إذ أدت التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الفضاء إلى تطور كبير في جميع المجالات، وإلى دفع العلوم الفلكية أشواطا كبيرة إلى الأمام، فحقق قطاع الفضاء العالمي عائدات سنوية تقدر ببلاين الدولارات، تستأثر الدول المتقدمة بنصيب الأسد منها، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يعد قطاع الفضاء من أهم محركات الاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه عنصرا مهما من عناصر تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير العلوم التقنية، لذلك تواصل الإمارات سعيها الحثيث إلى تطوير صناعات الفضاء الوطنية لتكون بذلك بوابة العالم العربي لاستكشاف الفضاء، ولتحقيق تقدما ملموسا على مؤشر الابتكار العالمي، بما يسهم في الازدهار والنمو في الميدان الاقتصاد والاجتماعي، ونظرا للأهمية المتزايدة للصناعات الفضائية في الوقت الراهن، ودورها المهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة عن إشكالية محددة حول واقع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المستقبل المنشود لهذه الصناعات، ويتفرع من هذه الإشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤلات الفرعية، هي: ما واقع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وما آليات تطوير هذه الصناعات؟ وما دور الصناعات الفضائية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟، لذلك تضع الدراسة إطارا نظريا للصناعات الفضائية لتحديد المقصود بها، وأنواعها، ونشأتها، وتطورها على مستوى العالم، وذلك في مبحث أول، ثم تعرض الدراسة في مبحث ثان لواقع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأما المبحث الثالث، فيتناول آليات تطوير الصناعات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعوقات التطوير وكيفية التغلب عليها، وفي المبحث الرابع والأخير، نعرض لدور الصناعات الفضائية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر (الضرورات والتحديات)

ملخص البحث: تسعى العديد من الدول النامية- ومنها مصر- إلى إصلاح أنظمتها الضريبية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي أجرت هذه الإصلاحات وبنجاح منذ عقود مضت، وذلك من خلال إصدار تشريعات ضريبية جديدة، أو تعديل المطبق منها، متى كان ذلك ممكنا ومنتجا، ولا تقتصر الأهداف الإصلاحية للنظم الضريبية في هذه الدول على الهدفين التمويلي والاقتصادي فقط، وإنما تمتد لتشمل تحقيق تغيرات إيجابية في المجال الاجتماعي، وفي مصر يُعدُ صدور القانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بداية الجهود الإصلاحية للنظام الضريبي المصري الذي يُعدُ نقلة نوعية مهمة في التطور الضريبي في مصر، ويمثل خطوة جريئة في سبيل إعادة هيكلة النظام الضريبي باعتبار أن الضرائب أهم الموارد السيادية للدولة، وبصدوره أصبح للضرائب غير المباشرة أهمية كبيرة في الحصيلة الضريبية في مصر، وذلك ضمن منظومة إصلاحية متكاملة اتضحت معالمها بصدور القانون رقم (91) لسنة 2005م بشأن الضريبة على الدخل، غير أن التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة على المبيعات أظهر العديد من المشكلات التطبيقية التي لم تنجح في علاجها كثرة التعديلات التي أجريت على هذا القانون، بل على العكس، فقد أدت هذه التعديلات الكثيرة إلى تشويه القانون، فكثرت مشكلاته ومنازعاته، وكثر عدد المتهربين من أحكامه، وأخذت الحصيلة الضريبية في الانخفاض عاما بعد عام، وقد واكب ذلك كله مناخ اقتصادي، واجتماعي، وسياسي غير مستقر، وبصفة خاصة منذ اندلاع ثورة 25 يناير سنة 2011م، فقررت الحكومة المصرية استكمال ما تم من إجراءات إصلاحية للنظام الضريبي المصري، وأعلنت في وقت ليس ببعيد عن نيتها في استصدار قانون يلغي الضريبة العامة على المبيعات، ويطبق بدلا منها الضريبة على القيمة المضافة، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يبحث في إشكالية محددة تمت صياغتها في ثلاثة أسئلة، هي على الترتيب، ما ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر في الوقت الحالي؟، وما التحديات التي تواجه هذا التطبيق؟، وما سبل التغلب على هذه التحديات؟، وللإجابة على هذه التساؤلات تم تقسيم البحث إلى فصلين رئيسين يسبقهما مبحث تمهيدي، فأما المبحث التمهيدي فتناول الإطار المفاهيمي للضريبة على القيمة المضافة، وأما الفصل الأول فتناول ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر، وأما الفصل الثاني فقد تناول التحديات التي تواجه تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر وكيفية التغلب عليها، وقد بُني البحث على فرضين أساسيين، فأما الأول: فإن هناك ضرورات ملحة توجب التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة في مصر، وأما الثاني، فإن هناك عددا من التحديات التي تواجه هذا التحول، مع إمكانية التغلب عليها، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي المقارن، والمنهج التحليلي التكاملي، وقد توصل الباحث في خاتمة البحث إلى ما يؤكد صحة الفرضين اللذين تم افتراضهما في بداية البحث، وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات التي يرى أنها تُمثل أهمية كبرى، يتعين على واضعي السياسة الضريبية في مصر أخذها بعين الاعتبار.