المقالات

المدينة الفاضلة بيئياً- مدينة مصدر أنموذجا

العدد 112 من مجلة المنبر الجامعي التي تصدرها جامعة الشارقة- دولة الإمارات العربية المتحدة:                https://bit.ly/2MdsAPG

المدينة الفاضلة بيئيا

(مدينة مصدر أنموذجا)

كانت ولا زالت المدينة الفاضلة “يوتوبيا” Utopia حلما للإنسانية جمعاء، وهي تشير لمدينة مثالية يتحقق فيها الخير والسعادة لكل الناس ولا يوجد فيها أثر للشر، ومع ذلك لم تتمكن الإنسانية من تحقيق هذا الحلم  حتى الآن، إذ باءت كل المحاولات على أرض الواقع بالفشل، أحيانا بسبب تحالف قوى الشر والفساد ضد أية محاولة للإصلاح، وأحيانا بسبب عدم واقعية بعض متطلبات هذه المدينة، وأحيانا بسبب ما في هذه المتطلبات من أفكار تتنافى مع الفطرة الإنسانية السليمة لا سيما عند أفلاطون في مدينته التي ظن أنها فاضلة، لذلك يمكن القول بأن المدينة الفاضلة هي تلك الفكرة التي تستدعي إلى الأذهان أحلام الفلاسفة والحكماء منذ “أفلاطون” (428 ق.م- 347 ق.م) حتى “توماس مور”  ( 1478- 1535) وصولا إلى العصر الحديث، ولكل نظريته الخاصة حيال تلك الحياة اليوتوبية المأمولة.

وفكرة المدينة الفاضلة ليست فكرة غربية خالصة، بل هي فكرة لها تاريخ في الفلسفة الإسلامية، لا سيما مع “الفارابي” في القرن الرابع الهجري، ذلك الفيلسوف العربي الملقب “بالمعلم الثاني” الذي كان من أول من تبلور لديه مفهوم متكامل للمدينة الفاضلة من منظور عربي إسلامي، وهو موضوع كتابه “آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها”، وقد تفوق “الفارابي” المعلم الثاني على “أفلاطون” المعلم الأول الذي اقتصرت رؤيته على تنظيم مدينة فاضلة ضيقة كأثينا وإسبرطة، بينما حلم الآخر باتحاد الأمم كلها، كما أن مدينة الفارابي الفاضلة تتفق مع العقيدة الإسلامية التي تراعي الفطرة الإنسانية السليمة.

والواقع أن اسم “يوتوبيا” ، والذي اطلق على المدينة الفاضلة يوحي باستحالة تحققها على الأرض، فكلمة Utopia هي كلمة إنجليزية  مأخوذة من اللفظ اليوناني (οὐ τόπος) ( او توپوس ) بمعنى “لا مكان”، فكأن المدينة الفاضلة في”لا مكان”، أي أن مكانها غير موجود، إذ ليس في الإمكان تحقيقها علي أرض الواقع، والقديس “توماس مور” هو أول من استخدم هذا اللفظ في كتابه “يوتوبيا” باللاتينية الصادر عام 1516م، وعلى الرغم من وجود فكرة المدينة الفاضلة قبل ذلك التاريخ بزمن طويل، ربما من قبل أفلاطون نفسه، إلا أن هذا المصطلح (Utopia)  أصبح يستخدم للدلالة علي المجتمع المثالي الذي يحلم به بعض المفكرين ويتمنون تحقيقه.

وإذا كانت البشرية قد عجزت عن تحقيق حلم المدينة الفاضلة بمعناها الواسع الشامل على النحو الذي حلم به الفلاسفة والحكماء، فإن ذلك لم يمنع بعض الدول من محاولة تحقيق هذه الحياة المثالية في منحى أو أكثر من مناحي الحياة، والتي منها المدينة المثالية بيئيا أو كما أطلقنا عليها “المدينة الفاضلة بيئيا”، فلا ريب أن ما لا يدرك كله لا يترك جُله، وأن الحق في البيئة النظيفة يعادل الحق في الحياة نظرا للارتباط الكبير بين التدهور البيئي وتعريض الإنسان للخطر والتعدي على حقوقه، وحق الإنسان في بيئة نظيفة هو حق كل إنسان في العيش في بيئة سليمة صحية خالية من التلوث بمختلف أنواعه ولا تحمل أخطاراً صحية تؤثر على حياته، وحقه في التمتع المتوازن الراشد بالموارد الطبيعية بشكل يسمح له بحياة كريمة وتنمية متوازنة بما يضمن له التطور والرفاهية في وئام مع الطبيعة.

وقد احتلّت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في ميدان حماية البيئة، ويكفيها فخرا أنها صاحبة تجربة رائدة في المدن الفاضلة بيئيا من خلال إنشاء مدينة “مصدر” الخالية من الكربون، والتي تعد أحد أكثر المجتمعات الحضرية استدامة في العالم، وتتضمن مجتمعاً متنامياً منخفض الكربون وقائما على التقنيات النظيفة، وتستند فلسفة “مصدر” فيما يتعلق بالتطوير العمراني المستدام على الركائز الثلاث للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتشكل مدينة مصدر “بصمة خضراء” للتنمية العمرانية المستدامة في المدن، وتقدم حلولا واقعية في مجال المياه وكفاءة استخدام الطاقة والحد من النفايات، ويجسد تصميم المدينة مزيجا متناغما بين فنون العمارة العربية التقليدية والتكنولوجيا العصرية، كما تستفيد من حركة مرور الهواء المنعش فيها لتوفير برودة طبيعية تضمن أجواءً مريحة خلال ارتفاع درجات الحرارة صيفا، وتستفيد مدينة “مصدر” من أشعة الشمس أيضاً، إذ يتم توليد الطاقة  النظيفة باستخدام تكنولوجيا الألواح الشمسية المثبّتة على السطح، فضلاً عن امتلاكها أحد أضخم التجهيزات الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط، ويعد “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” منصة كبرى للابتكار في قلب مدينة “مصدر”؛ وهو جامعة بحثية متخصصة بإيجاد الحلول المتطورة في مجالات الطاقة والاستدامة لتكون دولة الامارات العربية المتحدة رائدة في تقديم نموذج من نماذج حل معضلة الحفاظ على التطور الصناعي والاقتصادي مع أقل ضرر للبيئة، وتكون مدينة “مصدر” هي المدينة الفاضلة بيئيا التي يجدر بكل إنسان أن يحلم بالعيش في مثلها.

لغة القانون وقوانين اللغة

الخميس 28 مارس 2019م

تُعرف اللغة- بصفة عامة- بأنها مجموعة من الرموز الصوتية التي يُرمز بهاإلى المعاني والأفكار، وتحتاج اللغة الصوتية إلى وجود شخصين على الأقل، متكلمومخاطب؛ حتى يتم التواصل والتفاهم، فتستخدم اللغة في نقل فكرة من ذهن أحدهما إلىذهن الآخر، ولكن ذلك قد لا يتيسر دائما؛ إذ قد يختلف مكان الاتصال أو زمانه، أوالاثنان معا، مما اضطر الإنسان إلى اختراع طريقة أخرى يستخدمها أداة للتواصل في حالة بُعد المسافة أو اختلاف الزمن،فلجأ إلى الرسم، ثم اخترع الكتابة، ولذلك تُطلق كلمة “لغة” على التعبيرالصوتي الشفوي بالكلام، والتعبير التحريري البصري بالكتابة.

وإذا كانت اللغة بمفهومها السابق ما هي إلا وسيلة لنقل الأفكار والتفاهم بين الناس فإن واقع الحياة وتجارب الناس اليومية تدل على أن الناس يستخدمون طرقا أخرى للتفاهم ونقل الأفكار دون حاجة إلى كلام أو كتابة، إذ قد يتم ذلك بالإيماءة، أو هزة رأس مثلا، أضف إلى ذلك أن بعض الشعوب على مر التاريخ- مثل الهنود الحمر في أمريكا الشمالية وبعض قبائل أفريقيا- قد استحدثوا لغات متعددة من الإشارات المعقدة، مثل دقات الطبول التي تُدق بطريقة ذات معان مفهومة بالنسبة لكل طرف من طرفي التواصل، بل إن بعض العبارات الشائعة مثل “لغة العيون” تذكرنا بأننا نستعمل عادة في حديثنا بعض النظرات ذات المعاني الواضحة المفهومة، كما يمكن التعبير عن بعض الأفكار بحركة أو حركات معينة، وهو ما يُطلق عليها “لغة الجسد”، وهي  تلك الحركات التي يقوم بها بعض الأفراد مستخدمين أيديهم، أو تعبيرات وجوههم، أو أقدامهم، أو نبرات أصواتهم، أو هز أكتافهم أو رؤوسهم؛ ليفهم المخاطَب بشكل أفضل المعلومة التي يريد أن تصل إليه، هذا فضلا عن “لغة الإشارة” التي يستخدمها البُكم للتواصل فيما بينهم أو للتواصل مع غيرهم.

وعلى الرغم من كل ذلك فإن إطلاق لفظ “اللغة” على هذه الأشكال من أشكال التواصل يظل من باب المجاز، ويظل مفهوم اللغة قاصرا على التواصل المنطوق والاتصال المكتوب دون سواهما من وسائل التواصل والاتصال الأخرى؛ لأن الفرق بين اللغة- بوصفها أداة لنقل الأفكار- وبين الحركات والإشارات الصوتية وما شاكلها هو أن المخاطب يستطيع باللغة- المنطوقة والمكتوبة- أن يتابع تطور سلسلة من الأفكار في ذهن المتكلم، هذا فضلا عن أن اللغة المنطوقة والمكتوبة هي وعاء العلوم كلها، وأداة نقل ثقافة الآباء والأجداد إلى الأجيال القادمة، ولأهمية اللغة فإن الأمم تعتز بلغاتها، وتتعصب لها، فهي كيانها، ودليل وجودها، وعنوان شخصيتها، ومستودع تراثها الحضاري، والثقافي، والعقائدي، وسبب مهم من أسباب وحدتها، ومطيتها للعبور إلى مستقبل مشرق.

وإذا كان هذا هو حال الأمم جميعها فإن من واجبنا أن نعتز بلغتنا العربية، وأن نفتخر بها، وأن نهتم بتعلمها وتعليمها، وأن نأخذ بأسباب نشرها، فهي لغة القرآن، وبها تتحدث الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، كما يتحدث بها عدد كبير من أبناء الدول الإسلامية غير العربية، وقد صارت اللغة العربية في الوقت الحاضر لغة رسمية في كثير من المنظمات والمؤتمرات الدولية.

ولأن اللغة تنمو مع الإنسان منذ طفولته، وتنمو مع نمو جسمه وطاقاته، وفطرته التي فطره الله عليها، وعقيدته التي يؤمن بها- فلا يمكن أن يكون اهتمامنا باللغة العربية قاصرا على تدريسها مقررا دراسيا في مراحل التعليم قبل الجامعي، أو أن نؤسس لها الكليات المتخصصة في علومها وفنونها، بل يجب أن نجعلها محورا أساسيا في بناء الإنسان العربي، ومحورا للعملية التعليمية بكل مكوناتها، وعلى مختلف مستوياتها.

وإذا كانت اللغة مهمة لعموم الناس، فهي لرجل القانون والمخاطبين بأحكامه أهم؛ إذ إن هناك علاقة وثيقة بين علم القانون واللغة العربية، فاللغة العربية لا يحتاج إليها المفتي وحده، بل يحتاج إليها المفتي والمستفتى، والمدّعي والمدّعى عليه، فتبديل حركة في حرف قد يُصيّر الحق باطلا، والباطل حقا، ومثال ذلك ما ذكره “ابن فارس” في رسالته “فتيا فقيه العرب” بأن رجلا ادّعى مالا بحضرة القاضي “أبي عبيد بن خربوبة”، فقال الرجل: مالُه عليّ حق (بضم اللام في كلمة مالُه)، فقال “أبو عبيد”: أتعرف الإعراب؟ قال: نعم، فقال: قم، قد ألزمتك المال”.

ولأن اللغة وعاء العلم فإن مَنْ لم يُجد اللغة لن يجيد العلم الذي وقف نفسه على دراسته؛ لأن كل معنى من المعاني دقّ أو عظم يحتاج إلى لفظ ينقله من عقل إلى عقل، فاللغة هي الحاملة والناقلة للعلوم والمعارف، ومن يُقصِّر في تعلمها يكون قد قصَّر في تحصيل العلم الذي تخصص فيه.

ويجب على طلاب القانون في الدراسة الأولية في كليات القانون (مرحلة الليسانس أو البكالوريوس)، أو في مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)- التوسع في اللغة العربية، والثقافة اللغوية، فلا كمال لشخصية رجل القانون دون أن يستقيم لسانه، ويصح منطقه، ويحسن بيانه، فباللغة يقف على حقائق المشكلات التي تُعرض عليه، ويتجنب الظلم وضياع الحقوق نتيجة القصور في الثقافة اللغوية، فلا تُحجب عنه قضية، ولا يفتنه مدّعي أو مدّعى عليه ألحن بحجته من خصمه، ولا يفتنه سائل ماكر، عرف من أسرار اللغة ما لا يعرفه، ولا يضر بغير قصد من يلجأ إليه طالبا نصرته، فحفظة اللغة أقدر من سواهم على فهم النص واستنتاج الحكم.

كما يجب على القاضي أن يدرس علوم اللغة العربية من صرف ونحو وبلاغة وغيرها؛ ليكون تصديه للحكم مصيبا، وليس هذا فحسب، بل إن المشرع الذي يصيغ القوانين ويصدرها يجب أن يكون ملما بكل فنون وقوانين اللغة العربية، وإلا أصاب القانون العوار، وكثرت ثغراته، ولم يُحقق الهدف المبتغى من إصداره.

فالجمع بين اللغة العربية- بكل قوانينها وفنونها- والمضمون القانوني يُحقق أهدافا لا يمكن أن يحققها التركيز على دراسة القانون وحده، فإذا ما أجاد القانوني اللغة العربية أصبحت لغة القانون ذاتها أداة لتعلم قوانين اللغة، ولعل ذلك يظهر في بعض رسائل الحقوق على مر التاريخ الإسلامي، ونصوص أحكام بعض القضاة، ومرافعات جهابذة المحامين، والتي تمثل نماذج فريدة للغة القانون وقوانين اللغة العربية، الأمر الذي يجعلها مادة قيمة يجب أن تُدّرس في كليات القانون.

ولاريب أن طالب القانون عندما يجد المعلومة القانونية والقاعدة اللغوية مجتمعتين في نص واحد- مع اقتناعه التام بأن القاعدة اللغوية تخدم المعلومة القانونية- سيُقبل على دراسة اللغة العربية، ويجتهد في إجادة كل فنونها أو جلها؛ ليفهم من خلالها المعلومة القانونية.

وقد جرى العمل في كليات القانون في الجامعات العربية على أن اللغة العربية ليست من ضمن المقررات التي تُدرس فيها، إلا أن بعض الجامعات العربية تجعل دراسة اللغة العربية متطلبا جامعيا اختياريا أو إجباريا حسب الخطط الدراسية المطبقة في كل جامعة، يدرسه جميع طلاب الجامعة خلال فصل دراسي أو فصلين على الأكثر، ومما لا شك فيه أن ما يدرسه طالب القانون- من قواعد وفنون اللغة العربية- خلال فصل دراسي أو فصلين لا يكفي لتشكيل ثقافته اللغوية التي هي سلاحه لإجادة الفنون القانونية، ليكون بعد تخرجه فارسا من فرسان القانون، قادرا على ترسيخ قيم الحق، والعدالة، والمساواة.

لذلك نقترح أن يتم تدريس اللغة العربية (قوانينها وفنونها) في كل مراحل الدراسة الأولية في كليات القانون، وأن تكون الدراسة اللغوية أكثر شمولا وتعمقا خلال مرحلة الدراسات العليا، وأن يتم تدريس أسلوب المرافعات وفنون الصياغة القانونية من قبل أساتذة اللغة العربية جنبا إلى جنبا مع أساتذة قانون المرافعات، وأن تتألف لجان الإشراف على مشاريع التخرج وأطاريح الدراسات العليا من أستاذ في القانون وأستاذ في اللغة العربية.

وأخيرا نؤكد على أن وجود أساتذة متخصصين في اللغة العربية وفنونها داخل كلياتالقانون لن يكون مفيدا لطلاب القانون فحسب، بل سيكون مفيدا أيضا لأساتذة القانونأنفسهم الذين لا يستطيعون- مهما برعوا في قوانين وفنون اللغة- أن يستغنوا تماما عنعلم ومشورة أهل اللغة، فكما يقول المثل القديم: أهل مكة أدرى بشعابها، وما أكثرشعاب لغتنا الحبيبة.

https://goo.gl/68GKYC

إقرارات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة (بياناتها وآليات تقديمها)

مقال منشور في العدد (219) – السنة الحادية والعشرون- ديسمبر 2018م من مجلة الميزان التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة (مجلة شهرية تهتم بتغطية نشاطات الوزارة ونشر الثقافة القانونية).

الوعي القانوني للإنسان الرقمي

د/ أحمد عبدالصبور الدلجاوي

الخميس 03 يناير 2019م

في ظل الطفرة الرقمية المتسارعة، ظهر مصطلح “الإنسانالرقمي” الذي يُشير للشخص الذي ولد مع التكنولوجيا الرقمية، وتفاعل معها فيسن مبكرة، وأصبح يستخدم التقنيات الحديثة في الحياة اليومية سواء للدراسة أوالتواصل الاجتماعي أو التسوّق أو الترفيه.

أكمل القراءة »

مفاهيم أساسية حول السياسة الضريبية

مقال منشور في العدد (211) – السنة العشرون- مارس 2018م من مجلة الميزان التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة (مجلة شهرية تهتم بتغطية نشاطات الوزارة ونشر الثقافة القانونية).

لقراء المقال اضغط على: مجلة الميزان- مفاهيم أساسية حول السياسة الضريبية

اختبر معلوماتك في المالية العامة.. أجب بصح أو خطأ ولماذا

“اختبر معلوماتك في المالية العامة” كتيب يحتوي على 200 عبارة بعضها صحيح وبعضها خطأ، تغطي مساق المالية العامة لطلاب كليات القانون (النفقات العامة- الإيرادات العامة- الموازنة العامة)، كما أنها مفيدة للمهتمين بمالية الدولة، وكل من لديه رغبة في اختبار معلوماته في هذا المجال، في حالة الرغبة في مناقشة أي عبارة من العبارات الموجودة في هذا الكتيب برجاء التواصل معي من خلال خدمة “تواصل معنا” المتوفرة على موقعي اللإكتروني.

لتصفح الكتيب اضغط على: اختبر معلوماتك في المالية العامة

الضريبة البيئية (ضريبة التلوث)

مقال منشور في العدد (204) – السنة التاسعة عشرة- يوليو/ أغسطس2017م من مجلة الميزان التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة (مجلة شهرية تهتم بتغطية نشاطات الوزارة ونشر الثقافة القانونية).

لقراء المقال اضغط على: مجلة الميزان- الضريبة البيئية – ضريبة التلوث

تاجيل العمل بالضريبة على أرباح البورصة.. ليته كان إلغاءً

لقراءة المقال اضغط على الرابط التالي:

https://goo.gl/cVLVs9

الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري

لقراءة المقال اضغط على الرابط التالي:

https://goo.gl/4TO0ZE

تجربة صناديق الاستثمار في مصر – الواقع والمأمول (2)

لقراءة المقال اضغط على الرابط التالي:

https://goo.gl/0G6ZJx